به نقل از «فارس»

66 هزار پروژه نیمه‌تمام عمرانی در کشور داریم

تاریخ انتشار: ۱۰ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۰۵۳۷۰

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، محسن روحانی‌نژاد رئیس گروه مشارکت بخش خصوصی و عمومی در سازمان برنامه و بودجه در مورد راه‌های استفاده از توان بخش خصوصی و تعاونی در اتمام پروژه‌های عمرانی گفت: بخش خصوصی به تعهدات دولت و قراردادهای منعقده اعتقاد ندارد چون قیمت‌گذاری اقتصادی برای محصولات این پروژه‌ها از سوی دولت به ویژه پروژه‌های آب و برق قیمت دستوری تعیین می‌شود که این قیمت‌گذاری دستوری شامل بخش خصوصی هم می‌شود بنابراین بسیاری از پروژه‌ها فاقد توجیه اقتصادی می‌شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی یکی دیگر از دلایل عدم تمایل بخش خصوصی به مشارکت در اتمام طرح‌های نیمه‌تمام را عدم ثبات در اقتصاد کشور عنوان کرد و گفت:‌بخش خصوصی بازدهی سرمایه‌گذاری خود در طرح‌ها را با سرمایه‌گذاری در بانک مقایسه می‌کند. باید به بخش خصوصی تضمین داده شود که اگر در طرح‌ها حاضر می‌شود قوانین بلندمدت تغییر پیدا نکنند.

روحانی‌نژاد گفت: دولت از سال 97 لایحه مشارکت عمومی و خصوصی را به مجلس ارائه کرده است که هنوز تکلیف این لایحه مشخص نشده است و امیدواریم در لایحه برنامه هفتم قوانینی برای مشارکت بخش خصوصی تدوین شود که بخش خصوصی بتواند 5 سال به یک ثباتی برسد.

وی این را هم گفت: برخی افراد که صاحب تریبون هستند بحث مشارکت عمومی و خصوصی در طرح‌ها را با خصوصی‌سازی یکی می‌دانند در حالی که این دو با هم فرق دارند.

رئیس گروه مشارکت عمومی و خصوصی سازمان برنامه و بودجه همچنین در مورد سامانه طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام گفت: بر اساس تبصره 4 قانون بودجه این سامانه عملیاتی شده که وظیفه این سامانه غربالگری طرح‌ها و الویت‌بندی آنها است. در کشور ما الاماشاالله طرح‌ عمرانی نیمه‌تمام وجود دارد اما باید اولویت‌ها مشخص شود.

وی گفت: بر اساس سامانه طرح‌های نیمه‌تمام 60 هزار طرح عمرانی نیمه‌تمام استانی و حدود 6 هزار طرح ملی نیمه‌تمام در این سامانه بارگذاری شده و کار غربالگری هزار طرح عمرانی نیمه‌تمام که قابلیت مشارکت دادن بخش خصوصی و تعاونی دارند مشخص شده است و دولت می‌خواهد با این سامانه اعتباراتی که به طرح‌ها می‌دهد را نظارت کند و پیشرفت فیزیکی طرح‌ها را هم نظارت آنلاین داشته باشد.

به گفته روحانی‌نژاد، مردم هم می‌توانند با ورود به سامانه طرح‌های نیمه‌تمام از کم و کیف طرح‌ها باخبر شوند و طرح‌هایی که قابلیت مشارکت بخش خصوصی دارند را امکان‌سنجی کنند.

رئیس گروه مشارکت عمومی و خصوصی سازمان برنامه و بودجه گفت: مردم می‌توانند در مناقصه‌ها و مزایده‌های طرح‌های عمرانی که از طریق سامانه ستاد تدارک دیده است و همچنین روزنامه‌های کثیرالانتشار از مناقصه‌ها و مزایده‌های طرح‌های عمرانی باخبر شوند البته مشوق‌های هر طرح تفاوت می‌کند مثلا مشوق طرح ریلی با طرح راه تفاوت دارد.

وی این را هم گفت: بر اساس قراردادهای مشارکت عمومی و خصوصی غربالگری طرح‌های قابل واگذاری انجام شده و تاکنون 270 طرح  استانی و 100 طرح ملی برای واگذاری مشخص شده‌اند.

در این برنامه همچنین محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق در مورد ماده 20 لایحه برنامه گفت: موارد خوبی در لایحه برنامه در نظر گرفته شده است که مشوق‌هایی برای حضور بخش خصوصی و تعاونی در طرح‌های عمرانی نیمه تمام پیش‌بینی شده است.

وی گفت: اولاً قرار شده است بهای محصول طرح‌های مشارکتی در قراردادهای سرمایه‌گذاری تابع قرارداد مشارکت دولت و بخش خصوصی باشد و اینگونه نباشد که اگر یک پتروشیمی یا پالایشگاه به بخش خصوصی واگذار می‌شود محصول نهایی آن با قیمت دستوری مشخص شود بلکه باید بر اساس قرارداد بلندمدت بین دولت و بخش خصوصی محصول آن مشخص شود.

وی گفت: اگر دولت بخواهد بخشی از خدمات و یا کالاها را رایگان به مردم بدهد مثلا بخواهد عوارض یک اتوبان را نگیرد پیش‌بینی کرده‌ایم باید طبق قرارداد یارانه‌ای که قرار است به مردم داده شود مابه‌التفاوت آن را در سرجمع اعتبارات عمرانی به بخش خصوصی بهره‌بردار بدهد و قرار نیست یارانه را از جیب بخش خصوصی بدهد.

زنگنه این را هم گفت:اگر دولت قرار باشد مابه‌التفاوت طرح‌های یارانه‌دار خود را ندهد باید محاسبه خسارت شده و در غیر اینصورت در حکم تصرف دولت در اموال سرمایه‌گذار تلقی می‌شود.

این نماینده مجلس گفت: در لایحه برنامه هفتم برای مشوق مالیاتی و قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر در بند «ت» آمده است ساز و کار تشویقی باید برای حضور بخش خصوصی با اعطای یارانه سود تسهیلات قرار گیرد و کسی که در طرح‌ها مشارکت می‌کند 5 درصد از سود تسهیلات بانکی را دولت باید بپردازد همچنین خرید تضمینی محصولات طرح مانند پالایشگاه و یا نیروگاه را باید دولت انجام دهد.

وی گفت:‌اگر بخش خصوصی برق تولید می‌کند باید برق آن را دولت به شکل تضمینی بخرد همچنین در بند «ج» ماده 20 لایحه برنامه آمده است دولت موظف است تا سقف 10 درصد از سرجمع اعتبارات عمرانی طرح‌ها را صرف مشارکت بخش خصوصی و تعاونی کند و اگر در یک طرح قرار باشد 3 هزار میلیارد تومان اعتبار داده شود تا این طرح به اتمام برسد اما از سرجمع اعتبارات آن نمی‌توان منابع اضافه داد با اختیار وزیر می‌توان تا سقف 10درصد مازاد بر اعتبارات مخصوص آن طرح بپردازد به شرط اینکه طرح به بهره‌برداری نهایی برسد.

زنگنه در مورد پروژه‌های عمرانی قابل مشارکت با بخش خصوصی و تعاونی گفت: قرار شد دولت بدهی معوق خود تا پایان سال اول طرح را با اوراق مشارکتی حداکثر 5 ساله به پیمانکاران بپردازد.

وی این را هم گفت: نگاه ما به مشارکت بخش خصوصی و تعاونی باید تغییر داده شود و دستگاه‌های نظارتی هم باید کمک کنند تا با استفاده از امکانات و منابع بخش خصوصی و تعاونی بتوانیم طرح‌های عمرانی را به پایان برسانیم.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: طرح های عمرانی نیمه تمام لایحه برنامه هفتم مشارکت عمومی و خصوصی بخش خصوصی و تعاونی عمرانی نیمه تمام مشارکت بخش خصوصی طرح های عمرانی هم گفت لایحه برنامه طرح ها طرح ها پروژه ها داده شود بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۰۵۳۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کوچ پرستاران از بخش دولتی به خصوصی

همایون سامه یح، با بیان اینکه بی‌توجهی به مشکلات پرستاران سلامت کشور را به مخاطره می‌اندازد، گفت: طی چهار سال گذشته کمیسیون بهداشت و درمان مجلس چندین مرتبه جلسات مختلفی با مسئولان مربوطه در خصوص وضعیت معیشت پرستاران و مهاجرت آن ها برگزار کرد تا بتواند این مسئله را ریشه‌ای پیگیری کند.

نماینده مردم کلیمیان در مجلس یازدهم با انتقاد از تورم حاکم در جامعه، ادامه داد: امروز تنها پرستاران و کادر درمانی گلایه مند وضعیت نامناسب حقوقی خود نیستند، شرایط اقتصادی به گونه‌ای است که کارمندان، کارگران و سایر گروه‌های شغلی دیگر از کوچک شدن سفره‌های خود ناراضی هستند، امیدواریم تیم اقتصادی دولت اقدامی عاجلی برای حل مشکلات اقتصادی کشور داشته باشند تا حقوق دریافتی عموم جامعه کفاف مخارج زندگی آن ها را بدهد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اظهار داشت: زمانی که حقوق کارمند یا کارگری ۱۰ میلیون تومان است و از این مبلغ حدود ۹ میلیون آن برای اجاره بهای منزل استیجاری پرداخت می‌کند، چاره‌ای جز انتخاب شغل دوم و سوم و حتی تخلف را ندارد، همه این گزینه‌ها منجر به ایجاد مشکلات متعدد در طولانی مدت خواهد شد.

نجف آبادی با ابزار امیدواری برای برداشته شدن تحریم‌ها خارجی بر علیه ملت ایران که معیشت آنان را تحت تأثیر قرار داده، گفت: بهترین راهکار کاهش مشکلات معیشتی گروه‌های مختلف شغلی افزایش درآمد، رشد صادرات، ورود ارز و رشد نقدینگی است که می‌تواند بسیاری از مسائل و مشکلات عنوان شده را هم پوشانی کند.

نماینده مجلس یازدهم تاکید کرد: بر اساس نیاز کشورهای حوزه خلیج فارس و کشورهای اروپایی به خدمات بهداشتی و درمانی به خصوص پرستاری، منجر به مهاجرت و یا پذیرش پرستاران ما می‌شود که آنان با مهاجرت می‌توانند امکانات و درآمد بسیار بهتری برای خود رقم بزنند.

وی در خصوص تحلیل کمبود پرستار با توجه به روند فعلی در کشور، گفت: در واقع ما چندین مرتبه به سازمان نظام پرستاری مراجعه کرده و در مورد کمبود پرستار نسبت نیاز کشور و سوءاستفاده از پرستاران در بخش خصوصی به دلیل پایین بودن حقوق آن ها تذکر داده‌ایم؛ امروز کادر درمان در بخش دولتی و خصوصی تحت فشار هستند.

این نماینده مجلس با انتقاد از افزایش پرستاران بیکار در جامعه، یادآور شد: متأسفانه دولت با مشکل تأمین بودجه برای حقوق پرستاران مواجه است و طبیعتأ زمانی که در بخش دولتی پرستاران ما با این مشکلات مواجه هستند در بخش خصوصی نیز از آنان سوءاستفاده می‌شود.

وی با تاکید بر نبود بودجه برای افزایش حقوق پرستاران، اظهار داشت: دولت، مجلس و نظام پرستاری بر این عقیده هستند که باید حقوق پرستاران افزایش یابد اما زمانی که توان دولت در این حد است چه انتظاری می‌توان داشت.

نجف آبادی در پایان با بیان اینکه مشکلات پرستاران منجر به دلسردی آنان می‌شود و سیستم درمانی کشور را دچار مخاطره می‌کند، خاطرنشان کرد: برخی از پرستاران که شرایط مهاجرت دارند استعفا داده و اقدام به خروج از کشور می‌کنند، اما برخی دیگر که شرایط و توان مهاجرت ندارند و به دلایل مختلف از جمله وابستگی به خانواده، عشق به وطن و یا نداشتن مشکلات مالی در کشور ماندگار می‌شوند، اما چنین شرایطی دلسردی و بی‌انگیزگی را برای آنان رقم می‌زند، بی تردید بی توجهی به مشکلات کادر درمان به ویژه پرستاران منجر به ایجاد مخاطراتی برای سیستم درمانی کشور خواهد شد.

منبع: خبرگزاری مهر